موديكا: الحرس المالي يحصل على وثائق حول 977 ألف يورو من أموال مقيّدة

حسب ما أوردته Ragusa News، حصل الحرس المالي على وثائق في مقر بلدية موديكا، بالاتزو سان دومينيكو، في إطار مراجعة خمسة تمويلات من وزارة الداخلية مخصّصة لأعمال مواجهة الخطر الهيدروجيولوجي، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين يورو. ويذكر المصدر نفسه أن 977 ألف يورو من هذه الأموال تعود إلى مبالغ دُفعت كسلف من الوزارة إلى البلدية سنة 2020، على خمسة تدخّلات لمواجهة الخطر الهيدروجيولوجي، بينما تصف Ragusa Oggi المبلغ بأنه «قرابة مليون يورو» قُيّد لصالح تلك الأعمال ثم استُخدم في أغراض أخرى في السنوات التي كانت فيها البلدية بقيادة إينياتزو أباتي. لا ترد في المصادر الثلاثة أي نتائج تحقيق نهائية، ولا اتهامات، ولا إجراءات قضائية.

من جهته، يقول Radio RTM إن عضو المجلس البلدي عن الحزب الديمقراطي جوفاني سبادارو تقدّم باستجواب يستهدف سلسلة قرارات إدارية مرقّمة من 1741 إلى 1745 صادرة سنة 2026، وتتعلق بتصحيح وتخفيض وإلغاء تعهدات نفقات مموّلة من وزارة الداخلية. وتشير الشبكة، في مادة تحمل تاريخ 30 سبتمبر 2026، إلى أن الاستجواب يتناول خمسة مشاريع مهمة كانت مرتبطة أصلاً بتمويلات مُنحت من الوزارة سنة 2019 بقيمة إجمالية تناهز 5 ملايين يورو، وأن قراءة القرارات الإدارية تُظهر تخفيضات في النفقات وتوقفات نهائية لأعمال وُصفت بأنها حاسمة.

أما Ragusa Oggi، في مادة بتاريخ 2 أكتوبر 2026، فتتحدث عن خمسة أعمال ضد الخطر الهيدروجيولوجي وخمسة تمويلات من وزارة الداخلية بقيمة تقارب 5 ملايين يورو، وعن مشكلة محاسبية تتكرر بصيغة شبه متطابقة في الحالات الخمس: أموال كان يجب أن تبقى مقيّدة، كما تقول الصحيفة، استُثمرت في غير موضعها في السنوات التي كان فيها إينياتزو أباتي رئيساً للبلدية. وتنقل Ragusa News عن الوثائق وصفاً لمضاعفة غير معتادة لقدرة الإنفاق، وهو وصف محاسبي يرد ضمن المقتطفات المتاحة من المواد المنشورة.

ولا يتضمّن ما هو متاح أي ردّ من إينياتزو أباتي أو من البلدية أو من الحرس المالي، ولا أي تقدير رسمي لنتائج المراجعة، كما لا تُظهر المصادر الثلاثة موعداً محدّداً لمناقشة الاستجواب البلدي أو قراراً مرتقباً بشأنه. ويبقى المعروف أن الوثائق جرى الحصول عليها، وأن الاستجواب مطروح، دون تجاوز ذلك إلى أي خطوة لاحقة مثبتة في المصادر.