موديكا: الغارديا دي فينانزا تستحوذ على مستندات وسجال حول تمويلات واستجواب بلدي

حصلت الغارديا دي فينانزا على مستندات من بلدية موديكا في قصر سان دومينيكو، وفق ما أوردته راغوزا نيوز. وتتعلق الوثائق بخمسة تمويلات مختلفة بقيمة إجمالية تناهز خمسة ملايين يورو، موّلت خمسة أعمال عامة، وبمبلغ 977 ألف يورو سُجّل كدفعات مقدّمة من وزارة الداخلية إلى البلدية عام 2020، خُصصت لخمسة تدخلات للتخفيف من مخاطر الهيدروجيولوجيا. ويصف تقرير راغوزا نيوز الخيط الرابط بين هذه الوقائع بأنه «شذوذ محاسبي» يتكرر بالطريقة ذاتها تقريباً في سلسلة من قرارات البلدية، ويسمّيه «مضاعفة القدرة على الإنفاق»، مشيراً إلى أن الأموال وصلت عام 2020 حين كانت إدارة موديكا بقيادة العمدة إينياتسيو أباتي.

وفي ملف منفصل، قال النائب الإقليمي في الحزب الديمقراطي نيلو ديباسكوال إن موديكا حُرمت من تمويلات بنحو أربعة ملايين ونصف مليون يورو، وفق راديو آر تي إم في 30 سبتمبر 2026. وتتصل هذه الموارد بسلسلة تعديلات قدّمها ديباسكوال ونواب الحزب الديمقراطي إلى الجمعية الإقليمية الصقلية، ورُفضت في باليرمو بتصويت معارض شارك فيه، بين آخرين، النائب إينياتسيو أباتي. واستهدفت التعديلات تمويلات لأربعة تدخلات استراتيجية في أراضي موديكا، إضافة إلى عمل طُرقي إضافي. ووجّه أمين الحزب الديمقراطي في المدينة فرانشيسكو ستورنيلي وعضو المجلس البلدي جوفاني سبادارو انتقادات إلى أباتي على خلفية هذا التصويت.

إلى ذلك، أودع أعضاء المجلس البلدي كلاوديو غوليوتا (قائمة كاستيلو سينداكا) ومارغريتا كاشينو وجورجيو تشيفيلو (قائمة فوچه ليبرا) استجواباً بلدياً عاجلاً، وفق راديو آر تي إم في الأول من أكتوبر 2026. ووُجّه الاستجواب إلى رئيسة المجلس البلدي ماريا كريستينا ميناردو وإلى العمدة ماريا مونيستيري كاشيتو وإلى العضو المختص في المجلس البلدي، لطلب توضيحات فورية حول مسار «فرضية الموازنة المستقرة المتوازنة». وكانت بلدية موديكا قد أعلنت رسمياً حالة العسر المالي في 30 يناير 2025، ثم صدر في 5 يونيو 2025 مرسوم من رئيس الجمهورية عُيّنت بموجبه المفوضية الاستثنائية للتصفية.

في المقاطع المتاحة من المصادر الثلاثة، لا يرد أي تعليق من إينياتسيو أباتي على الانتقادات الموجّهة إليه، ولا أي إجابة على الاستجواب البلدي العاجل، ويقتضي التحقق من النصوص الكاملة للمصادر الإيطالية تأكيد ذلك. والمصادر الثلاثة المتاحة مقتطعة، ومنها تفاصيل لم تكن متاحة للتحقق مثل استكمال قائمة التعديلات والأساس القانوني الوارد في خبر الأول من أكتوبر. ولا تذكر المصادر المتاحة أي موعد أو خطوة لاحقة مقررة في الملفات الثلاثة.