بلدية موديكا تنشر قراراً حول المتاجر المؤقتة واللجنة تندد بإقصائها

صار القرار رقم 91 الصادر عن مجلس بلدية موديكا، بشأن تنظيم ما يُعرف بالمتاجر المؤقتة، متاحاً للاطلاع على لوحة الإعلانات الرسمية للبلدية، وهو يشمل التعديلات التي أُقرّت في آخر جلسة. وعلى إثر نشره، أعلنت لجنة المركز التاريخي في موديكا موقفها الرافض، ووجّهت نقدها بالأساس إلى الأسلوب الذي اتبعته الإدارة.

وتقول اللجنة إنها شاركت على مدى أشهر في اجتماعات ولقاءات ومواجهات، وقدّمت مقترحات وساهمت في بناء حلول مشتركة للمركز التاريخي. ومن بين مطالبها معايير أكثر صرامة لمنح التسهيلات، وتدابير لدعم الأنشطة المفتوحة طوال العام، وضمانات إضافية في مواجهة ما وصفته بالمخزونات والمتاجر التي تبيع بأسعار مخفّضة والتصفيات المقنّعة. وتؤكد اللجنة أن الغالبية العظمى من مقترحاتها لم تدخل في القرار، مع الإشارة إلى أن المصادر المتاحة مقتطعة ولا تسمح بتحديد نطاق المقترحات المستبعدة بدقة.

وفي تقرير لراديو RTM بتاريخ 30 سبتمبر 2026، نقلت اللجنة تساؤلاتها عمّا إذا كان الوقت الذي خصّصته للتعاون قد أثمر، موضحة أن التعاون كان يهدف إلى بناء نص مشترك، قبل أن تُستبعد الغالبية العظمى من المقترحات من القرار وفق روايتها.

وفي 1 أكتوبر 2026، وجّه أنطونيو روتا، باسم لجنة المركز التاريخي، اتهاماً إلى الإدارة، واصفاً حالة موديكا بالجمود وبالانشغال بالخلافات الداخلية والبعد عن حاجات السكان، وفق ما نقلته راديو RTM. وقال روتا إن المجلس البلدي لم يأخذ فعلياً بمطالب الفاعلين والسكان، وإن النص النهائي جاء غير فعّال، مضيفاً أن الأمر لم يُثمر نظاماً حقيقياً، بتعبيره: «الفيل أنجب فأراً». وربط روتا هذا الملف بانتقاده للإدارة السياسية في بالاتسو دي سان دومينيكو.

ويبقى القرار رقم 91 قابلاً للاطلاع على لوحة إعلانات بلدية موديكا. ولا تذكر المصادر المتاحة خطوات مقبلة أو مواعيد لمراجعة القرار أو تعديله، كما أنها مقتطعة، وهو ما يعني أن مدى مشاركة اللجنة وحدود المقترحات المستبعدة لا يمكن التحقق منهما بالكامل استناداً إلى النصوص المتوفرة.