سانتا كروتشه كامرينا: طلب اطّلاع على وثائق «Exit» وردّ العمدة على إشارات وصفها بالخطيرة

أعلن رئيس المجلس البلدي في سانتا كروتشه كامرينا، لوكا أنييللو، أنه أودع رسمياً طلب اطّلاع على وثائق مشروع «Exit»، وقال إن دوره المؤسسي يفرض عليه ضمان حياد وشفافية كل إجراء يصوّت عليه المجلس البلدي. وأوضح أنه يحتفظ لنفسه بتقييم إحالة رسمية محتملة إلى الجهات المختصّة، لكنه ربط هذه الخطوة حصراً بنتيجة فحص الوثائق التي طلبها. وذكّر بأن المادة 78 من القانون الموحّد للجماعات المحلية الإيطالي تفرض واجبات امتناع محدّدة عند وجود تضارب محتمل في المصالح، وقال إن المحاضر في هذه القضية «تتحدّث بوضوح».

وفي المقابل، قال عمدة سانتا كروتشه كامرينا، بيبي ديمارتينو، إنه «من واجب» توضيح الأمور فوراً «لنفي روايات لا أساس لها من الصحة نفياً قوياً». ووصف الإشارات إلى «ظلال على اتفاقات ومصالح خاصة» في مسار مشروع «Exit» بأنها «بالغة الخطورة ومسيئة»، مضيفاً أنها لا تثير الاستغراب إذا صدرت عن «من يتّخذ التلميح سلاحاً سياسياً حالياً». ودافع عن المسار الإداري الذي أتاح إطلاق المشروع الاجتماعي في سانتا كروتشه، ووصفه بأنه «شفّاف وكريستالي وأدارته مكاتب البلدية».

وعلى مستوى ما يترتّب على الخطوة، فإن طلب الاطّلاع أداة مؤسسية تتيح لرئيس المجلس البلدي فحص الوثائق قبل أن يقرّر ما إذا كان سيقدّم إحالة إلى الجهات المختصّة؛ ولم يُعلن أيّ موعد محدّد لقراره في هذا الشأن. أما تغطية «راغوزا ليبرا» للواقعة، فقد وصفت في عنوانها أنّ الخلاف مع رئيس المجلس البلدي صار «في العلن»، وهو توصيف حرّرته الوسيلة نفسها ولم يُسند إلى تصريح من الطرفين.

وفي مقال منفصل، رصدت «راغوزا ليبرا» على نحو عام تنامي انعدام الصبر لدى عدد من الإداريين تجاه ملاحظات أعضاء المجالس البلدية وطلباتهم الاطّلاع على الوثائق، واعتبرت أنّ الشفافية لا تزال «مادة مجهولة» في الحياة السياسية المحلية، في ملاحظة ذات طابع عام لا تُحيل إلى بلدية سانتا كروتشه كامرينا ولا إلى مشروع «Exit». وبقدر ما هو متاح، ينتظر أنييللو الوصول إلى الوثائق المطلوبة قبل حسم موقفه، فيما يتمسّك ديمارتينو بأنّ المسار الإداري كان شفافاً.