ragusabuzz
Science & Health02‏/10‏/2026

موديكا: الشرطة المالية تستعلم وثائق حول 977 ألف يورو من أموال مقيدة

خمسة مشاريع لمقاومة الخطر الهيدروجيولوجي وتمويلات بنحو خمسة ملايين يورو، والشرطة المالية تستعلم وثائق البلدية فيما يطالب مستشار بالتوضيح حول تقليصات 2026.

موديكا: الشرطة المالية تستعلم وثائق حول 977 ألف يورو من أموال مقيدة

استعلمت الشرطة المالية (Guardia di Finanza) وثائق في بلدية موديكا (Palazzo San Domenico)، وفق ما أوردته راغوزا نيوز وراغوزا أوجي. ويتمحور الأمر حول 977 ألف يورو من الأموال المقيدة، وهي دفعات مقدمة من وزارة الداخلية وصلت إلى البلدية عام 2020 وخصصت لخمسة تدخلات لمقاومة الخطر الهيدروجيولوجي بتمويل إجمالي يقارب خمسة ملايين يورو. ووصفت راغوزا نيوز، في تقرير للكاتب غابرييلي جانوني، ما جرى بأنه «مضاعفة غريبة للقدرة على الإنفاق».

وحسب راغوزا نيوز، وصلت تلك المبالغ عام 2020 حين كان إينياتسيو أباتي على رأس بلدية موديكا. أما راديو آر تي إم فيحدد أن المشاريع الخمسة كانت مرتبطة أصلاً بتمويلات منحت من وزارة الداخلية (Viminale) عام 2019 وبإجمالي يقارب خمسة ملايين يورو؛ أي إن سنة 2019 تخص منح التمويل، بينما تخص سنة 2020 وصول الدفعات المقدمة إلى البلدية. وفيما أشارت راغوزا أوجي إلى أن المبالغ كان يفترض أن تكون مقيدة، لكنها استُثمرت في أمور أخرى، وأن المشكلة المحاسبية تتكرر بالشكل نفسه تقريباً في الحالات الخمس.

ويأتي الجانب السياسي من تحرك المستشار البلدي عن الحزب الديمقراطي جوفاني سبادارو، الذي قدم في 30 سبتمبر 2026 استجواباً في مجلس البلدية، وفق راديو آر تي إم، حول القرارات الإدارية من الرقم 1741 إلى الرقم 1745 لسنة 2026 والمتعلقة بتصحيح وتخفيض وإلغاء التزامات نفقات مموّلة من وزارة الداخلية. وحسب ما رصدته راغوزا ليبرا في هذه القرارات، يخضع مشروع «تنظيم مياه الأمطار في منطقة سكارداكوكو» لتخفيض بقيمة 179 ألف يورو مقابل مبلغ مشروع مموّل قدره 985 ألف يورو، ومشروع «التخفيف من الخطر الهيدروجيولوجي في مجرى سان سيلفسترو – راسابيا – كافا فازيو» لتخفيض بقيمة 200 ألف يورو مقابل مليون يورو، ومشروع «التخفيف من مخاطر باسو غاتا أعلى منطقة موديكا السكنية» لتخفيض بقيمة 200 ألف يورو. غير أن المقتطف المتاح من راغوزا ليبرا مقطوع عند المشروع الرابع، لذا لا يمكن تأكيد ما إذا كانت هذه التخفيضات الثلاثة تشكل القائمة الكاملة.

ويبقى ما يمكن توقعه مؤقتاً هو مواصلة الشرطة المالية تحققاتها، ومناقشة الاستجواب في المجلس. في المقابل، لا تثبت المصادر المتاحة وجود رابط مباشر بين تخفيضات النفقات الحديثة والخلل المحاسبي الذي رصدته الشرطة المالية، وهو تمييز تلتزم به هذه المعطيات دون توسيع.